السلام علیکم ایک بیوہ عورت کے دو تین نا بالغ بچے ہیں عورت کے پاس گھر میں ساز و سامان ضرورت سے زائد اتنا ہے جو تقریباً زکوٰۃ کے نصاب سے زائد یا اس جتنا بنتا ہے اس صورت میں ان نا بالغ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ھے؟ یا ان کی ماں کو؟ اگر انہیں زکوٰۃ کوئی دینا چاہے تو کیا صورت اختیار کرے؟ ماں کو بچوں کے نام پر دے یا ماں کے حوالے کر دے ماں زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے یا نہیں برائے مہربانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں راہنمائی فرمائیں؟
الجواب حامدا ومصلیا
واضح رہے کہ نابالغ یتیم بچوں کے مالی معاملات کی دیکھ بھال اس شخص کے ذمہ لازم ہے جس کو بچوں کے باپ نے مقرر کیا ہو، اگر کوئی مقرر نہ کیا گیا ہو تو ان کے مالی معاملات کا نگران ان بچوں کا دادا ہو گااگر وہ بھی موجود نہ ہو تو ان کے مالی معاملات قاضی کے زیر اثر ہوں گے اگر قاضی بھی موجود نہ ہو تو ان کے خاندان کے بااثر افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ افراد ان بچوں کی طرف سے ان کے اموال پر صرف قبضہ کر سکتے ہیں تصرف نہیں کر سکتے، ان کے اموال میں تصرف وہی کر سکتا ہے جو ولی ہو یا جس کی پرورش یا زیر نگرانی وہ بچے ہوں۔
لہٰذا صورت مسؤلہ میں بیوہ عورت چونکہ مالدار ہے اس لئے اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے البتہ بچوں کو زکوۃ دی جا سکتی ہے اور اگر وہ نابالغ بچے مال پر قبضہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں ، یعنی سمجھ دار ہوں اور مال پر قبضہ کرنے کو جانتے ہوں تو ان میں سے کسی کے بھی قبضہ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ نابالغ بچے مال پر قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی طرف سے ان کا ولی زکوٰۃ کی رقم پر قبضہ کر کے مذکورہ بچوں کی والدہ کو وہ رقم دیدے، اگر کوئی ولی موجود نہ ہو تو ان بچوں کی طرف سے ان کی والدہ کے قبضہ کرنے سے زکوۃ ادا ہو جائے گی اور ان کی والدہ کا قبضہ کرنا درست ہو گا۔
كما قال الله تعالي:
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
(الاسراء:34).
وفي البحر الرائق:
وإنما منع من الدفع لطفل الغني؛ لأنه يعد غنيا بغناء أبيه كذا قالوا، وهو يفيد أن الدفع لولد الغنية جائز؛ إذ لا يعد غنيا بغناء أمه ولو لم يكن له أب، وقد صرح به في القنية وأطلق الطفل فشمل الذكر والأنثى ومن هو في عيال الأب أو لا على الصحيح لوجود العلة وقيد بالطفل؛ لأن الدفع لولد الغني إذا كان كبيرا جائز مطلقا.
(2/265 كتاب الزكوة دفع الزكوة لغني يملك نصابا / دار الكتاب الاسلامي).
وفي الدر المختار:
(قوله: إلى صبيان أقاربه) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير....... دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز۔
(2/356 كتاب الزكوة فروع في مصرف الزكوة / دار الفكر)
وأيضا:
(قوله: وطفل الغنية) أي ولو لم يكن له أب بحر عن القنية (قوله: لانتفاء المانع) علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه ولا الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح في البحر.
(2/350 كتاب الزكوة باب مصرف الزكوة والعشر / دار الفكر).
وأيضا:
(والولاية في مال الصغير) (إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه) إذ الوصي يملك الإيصاء (ثم إلى) الجد (أبي الأب ثم إلى وصيه) ثم وصي وصيه (ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي) ثم وصي وصيه (وليس لوصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد) أبي الأب (وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله) أي لوصي الأم (الحفظ).
(5/529 كتاب الوكالة فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء..../ دار الفكر).
وكذا في الهندية:
إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون كذا في الخلاصة. أو من كان في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط. ولو دفع الزكاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفع إلى أبويه أو وصيه قالوا لا يجوز كما لو وضع على دكان ثم قبضها فقير لا يجوز، ولو قبض الصغير، وهو مراهق جاز، وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي، ولا يخدع عنه، ولو دفع إلى فقير معتوه جاز كذا في فتاوى قاضي خان. (1/190 كتاب الزكوة الباب السابع في المصارف / دار الفكر)
وفي البناية:
(ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا، لأنه يعد غنيا بمال أبيه) ش: لأنه تجب ولاية الأب ومؤنته. وفي " فنية المنية ": إذا لم يكن للصغير أب وله أم غنية يجوز الدفع إليه......ولو دفع إلى صبي غير عاقل فدفعه هو إلى وصيه أبو أبيه لا يجزئه من الزكاة، ويجوز قبض الصغير بنفسه إذا عقل ذلك. ولو دفع إلى المعتوه جاز بخلاف المجنون.
(3/471,470 كتاب الزكوة دفع الزكوة للاباء والابناء والزوجة / دار الكتب العلمية)
وفي تبيين الحقائق:
لو دفع للصغير الفقير غير العاقل والمجنون فإنه لا يجزئ وإن دفعها الصبي إلى أبيه قالوا كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من أن يقبضها لهما الأب أو الوصي أو من كان في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه أو الملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي مراهقا أو يعقل القبض بأن كان لا يرمي ولا يخدع عنه يجوز.
(1/301 كتاب الزكوة باب المصرف / المطبعة الكبري الاميرية)